راستینه: اگر در پرونده ویلموتس کوتاهی شده باید با همه عوامل آن برخورد شود/ این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح است
عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی به ضرورت برخورد با عوامل به وجود آمدن پرونده ویلموتس در فوتبال ایران تأکید کرد و گفت، فدراسیون باید خسارات مربوطه را جبران کند. – اخبار ورزشی -به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، احمد راستیه عضو فراکسیون ورزش مجلس با حضور در غرفه خبرگزاری تسنیم در رویداد هم‌افزایی مدیریت ایران 1401، درباره ثبت‌نام مهدی تاج رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در انتخابات ریاست این فدراسیون، اظهار داشت: بعد از اتفاقاتی که در گذشته درباره پرونده مارک ویلموتس رخ داد، من از فدراسیون فوتبال به کمیسیون اصل 90 شکایت کردم که این کار به خاطر ترک فعل و کوتاهی در انعقاد قرارداد و نظارت بر آن بود و همان زمان حکم سنگین اولیه در دادگاه صادر شد.وی ادامه داد: آقایان در فدراسیون فوتبال متعهد شدند که تمام ظرفیت حقوقی را فعال کنند و آن رأی را بشکنند. ما همچنین ظرفیت حقوقی وزارت ورزش را مکلف کردیم که در این موضوع کمک لازم را داشته باشد. اکنون پرونده در دادگاه CAS است و قرار شده که حکم در این دادگاه تعدیل شود. ما معتقدیم که اگر ترک فعل کوتاهی یا خدای ناکرده روابط ناسالم منتهی به ایجاد این هزینه در ورزش کشور شده است، باید با همه عوامل آن برخورد شود.واکنش پیشکسوت فوتبال به ثبت‌نام تاج در انتخابات: متهم به محل جرم برمی‌گردد! عضو فراکسیون ورزش مجلس گفت: این پرونده در کمیسیون اصل 90 مفتوح بوده و بسته نشده است و منتظر رأی دادگاه مربوطه هستیم. ما باید مسائل بین‌المللی را نیز رعایت کنیم که خدای ناکرده دادگاه‌های بین‌المللی به خاطر مباحثی که در فضاهای رسانه‌ای مطرح می‌شود، بهره‌برداری حقوقی نکنند. به همین دلیل فعلاً در این باره، مباحث را مطرح نمی‌کنیم، ولی منتظر رأی دادگاه هستیم. هر عنوان خسارت‌هایی که وارد شده، فدراسیون باید به واسطه مسئولیتی که داشته جبران کند.راستینه در پاسخ به این سؤال که حضور مهدی تاج در انتخابات با شرایطی که وجود داشت مورد تأیید است یا خیر خاطر نشان کرد: تمام دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و مسئولانی که مسئول پاسخگویی به استعلام‌های موردنظر هستند، وظیفه دارند این موضوع را به‌صورت ویژه رصد، نظارت و پیگیری کنند. پاسخ‌هایی که در این باره داده می‌شود، برای ما بسیار حائز اهمیت است و طبیعتاً دستگاه‌های متولی حق ندارند از حقوق مردم کوتاهی کنند.