احمد راستینه : نیازمند تجدید نظر در جرم قاچاق اشیای تاریخی هستیم
احمد راستینه هفشجانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد خروج بدون برنامه و حتی قاچاق آثار باستانی به خارج از کشور گفت: حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگی سرمایه ارزشمند هر تمدنی است، نگهداری از آن وظیفه سازمان‌ها و نهادهایی همچون وزارتخانه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان افزود: آثار باستانی و تاریخی برای هر کشوری یک هویت و ملیت محسوب می‌شود بر همین اساس حفظ این هویت و تاریخ یک ضرورت انکار ناپذیر است و نیازمند حفظ این هویت در سطوح ملی و بین المللی هستیم.عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس یازدهم تاکید کرد: مفقود شدن آثار باستانی در کنار قاچاق آن معضلی است که سال‌های متمادی شاهد آن بودیم، این موضوع با جزئیات کامل در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و تاکید ویژه‌ای بر توجه سازمان میراث فرهنگی به این موضوع است.راستینه با اشاره به نظارت‌های میدانی کمیسیون فرهنگی از بناهای تاریخی،گفت: کمیسیون فرهنگی از سال گذشته در برنامه سفرهای استانی خود بازدیدهای میدانی از بناهای تاریخی و آثار باستانی استان‌ها داشته است که متاسفانه برخی از آنها در سایه بی توجهی به بلایای طبیعی و غیرطبیعی از بین رفته‌اند و حتی تعدادی هم در مرحله نابودی قرار دارند به فرض مثال قلعه‌های پرتغالی که در جنوب ایران و نواحی خلیج فارس دیده می‌شوند، یکی از جالب و عجیب‌ترین قلعه‌های ایران هستند اما امروزه غالب آنها به دلیل فرسودگی، زلزله و البته فقدان تدابیر لازم برای مرمت، به مخروبه تبدیل شده‌اند. با قاچاق و خروج غیر قانونی آثار باستانی از کشور روبرو هستیموی ادامه داد: با قاچاق و خروج غیر قانونی بی رویه آثار باستانی و تاریخی از کشور روبرو هستیم و این موضوع را در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار داده‌ایم و همچنین جلساتی را با وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل خواهیم داد و یکایک بی مهری‌ها از فروش خانه‌های تاریخی تا خروج آثار تاریخی را از کشور به صورت طرح سوال مطرح خواهیم کرد.هر گونه قاچاق اشیای تاریخی و میراث فرهنگی جرم محسوب می شود و مجازاتی برای آنها تعیین شده است،اما در مورد تعیین جرم نیازمند تجدید نظر قانونی هستیم مجازات‌هایی که مشخص شده باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشدراستینه با اشاره به مجازات قاچاق آثار تاریخی یادآور شد: هر گونه قاچاق اشیای تاریخی و میراث فرهنگی جرم محسوب می‌شود و مجازاتی برای آنها تعیین شده است،اما در مورد تعیین جرم نیازمند تجدید نظر قانونی هستیم مجازات‌هایی که مشخص شده باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشد .استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای نگهداری و حفظ آثار باستانی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم بیان کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یکی از اقداماتی است که در کل دنیا برای حفظ و نگهداری آثار باستانی انجام می‌پذیرد؛ نگهداشت بناهای تاریخی با توجه به گستردگی آنها در سراسر دنیا با اعتبارات ناچیز امکانپذیر نیست، امیدواریم با طراحی و برنامه‌ریزی و استفاده از بخش خصوصی در کنار نظارت عملکرد علاوه بر حفظ این اماکن و بازسازی و ارتقای آنها ظرفیت بزرگی برای اشتغالزایی و درآمدزایی باشد.